٢٧ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٢، بغداد، العراق - تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السّيد محمد شيّاع السّوداني وبالتّعاون مع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء العراقي، وبالشّراكة مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتّحدة، وصندوق الأمم المتّحدة للسّكان، عقد مؤتمر لإطلاق حملة ال١٦ يوماً من النّشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وسلّط المؤتمر الضّوء على الدّور الحاسم الذي تلعبه المرأة العراقيّة في الحياة العامّة، من خلال المناصب الحكومية والمجتمع المدني وحركات حقوق الإنسان في منع العنف ضدّ النّساء والفتيات والقضاء عليه. ودعا المؤتمر إلى إقرار القوانين ذات الصّلة، ولاسيّما قانون مناهضة العنف الاسري. وقد شارك في المؤتمر أعضاء من مجلس النّواب، والحكومة ومنظّمات المجتمع المدني، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، ولجنة المرأة، وكلّ من وزارة العمل، والدّاخلية، والشؤون الاجتماعية، والصحّة. كما وشارك أيضا عدد من الأكاديميين والخبراء وعضوات مجلس نواب سابقات. وإضافة إلى ذلك، فقد شارك عدد من ممثلي المجتمع الدولي بما في ذلك السّفير السّويدي والسّفير الفرنسي، ونائبة السّفير الفنلندي.
ويذكر أنّ الدّكتور حميد نعيم الغزي، الأمين العام لمجلس الوزراء، أكّد في كلمته الافتتاحية على أنّ مكافحة العنف ضدّ النّساء والفتيات هو من الأولويّات الرئيسية للحكومة العراقية، وأضاف أن وضع الإستراتيجية الوطنية الثانية للمرأة العراقية (٢٠٢٣-٢٠٣٠) يعدّ خطوة مهمة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة بما يتماشى مع الدّستور العراقي ومنهج الحكومة.
وأعرب السّيد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، عن التزام حكومته بمواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، مشيرا إلى أهميّة الاستراتيجية الوطنية العراقية لمكافحة العنف ضد المرأة (٢٠١٨-٢٠٣٠). وأشار أيضا إلى تعيين أوّل وزيرة لوزارة سياديّة، وهي الوزيرة طيف سامي، وزيرة المالية في حكومته، كخطوة مهمة لتمكين المرأة العراقية، لكنّه شدّد على ضرورة عمل المزيد. وقال إنّ الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون إشراك المرأة، وأنّ محاربة الفساد لن يكون ممكنا إلا بدعم المرأة ومساهمتها.
وتحدّثت السيدة إيفان فايق، وزيرة الهجرة والمهجرين، عن الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم وحماية النّساء والفتيات النّازحات حيث سلّطت الضّوء على مدى تعرضهنّ لمخاطر أكبر من العنف المرتكب ضدهن.
فيما صرّحت الدّكتورة يسرى كريم محسن، المدير العام لدائرة تمكين المرأة، أنّ حماية المرأة من العنف هو أمر ضروري لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع العراقي، وهو أمر منصوص عليه في الدّستور العراقي، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وسلّطت الضوء في كلمتها على بعض الإنجازات التي حققتها الدّائرة في هذا الصدد بما في ذلك التّنفيذ المستمر للخطّة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ التابع للأمم المتّحدة. كما حدّدت إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية الثانية للمرأة العراقية التي يجري تطويرها حاليا، وهي حماية النّساء والفتيات. وأضافت أنّه لا يمكن تحقيق ذلك إلّا من خلال تمكين النّساء والفتيات أنفسهنّ، ومن خلال إقرار وتعديل القوانين والتّشريعات لحماية النّساء والفتيات، وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم النّاجيات.
فيما أكدّت السّيدة جيسيكا سفاردستروم، سفيرة السويد، في كلمتها على أن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النّوع الاجتماعي هو أحد أهداف السّويد الرّئيسية في العراق، بما يتماشى مع إطار التّعاون الإنمائي السّويدي مع العراق.
وبالمثل، أعرب السّيد إريك شوفالييه، السّفير الفرنسي، عن تضامنه ودعمه للشركاء العراقيين في مكافحة العنف ضدّ النّساء والفتيات، وشجّع العراق على التّصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضدّ المرأة والعنف الأسري، المعروفة باتفاقية اسطنبول. أمّا السّيدة آنا مالينين، نائبة السّفير الفنلندي فسلّطت الضّوء على أولويّة فنلندا في مكافحة العنف عبر الإنترنت، والذي يتم استخدامه بشكل متزايد لإيذاء النّساء والفتيات، وبالتّالي التّأثير على العديد من جوانب حياتهن العامة والخاصة.
وقال الدّكتورعمّار عبدالقهار، مدير البرامج في هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في العراق بأنّ الأمم المتحدة تعمل مع شركائها العراقيين على المستويين المحلي والوطني على مكافحة كافّة أشكال العنف ضدّ النّساء والفتيات من خلال دعم عدد من الإجراءات الاستراتيجيّة الوقائيّة والجزائية، بما في ذلك دعمها لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنيّة الأساسية. كما وتحدّث عن الشّراكة ما بين هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسّكان بهدف تعزيز صمود النّساء العراقيات، وتحسين وصول النّاجيات من العنف إلى خدمات الحماية، وتعزيز أمنهنّ وصحتهنّ النّفسية. وأبدى شكره لدعم حكومات السويد وفنلندا وفرنسا لهذه الحملة، حيث يمكّن هذا الدعم اتخّاذ إجراءات حاسمة لمكافحة العنف ضدّ النّساء.
وتلت حلقة نقاشية بين الحكومة والأكاديميين والمجتمع المدني، ركّزت على أهميّة المصادقة على القوانين، وتحديداً قانون مناهضة العنف الاسري من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات، وضمان حماية الناجيات.
للتواصل إعلاميا:
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: السيد مصعب عثمان ، مسؤول برامج :
musab.othman@unwomen.org | +9647810728034
صندوق الأمم المتحدة للسكان: السيدة سانا كاروان ، مستشارة الاتصالات
برنامج الأغذية العالمي: السيد سيف التتوز مسؤول الاتصال
