تزداد درجة هشاشة النساء والفتيات ونسبة ضعفهن بشكل كبير خلال الحروب وعمليات النزوح، ويعد العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات من أبرز القضايا التي يجب معالجتها والتصدي لها. لذلك أقر كل من الحكومة العراقية والمجموعة التنسيقية الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان وثيقة الإجراءات القياسية المشتركة بين الوكالات لإدارة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة الجنوبية الوسطى للتصدي للآثار السلبية للنزاعات والنزوح، والتي لا تزال سبباً مهدداً لحدوث حالات عنف قائم على النوع الاجتماعي.

وتوضح وثيقة الإجراءات القياسية المشتركة بين الوكالات المبادئ والإجراءات المتبعة للاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات وضع حد لها إلى جانب أدوار الأطراف المعنية في العراق ومسؤولياتها مما يسهل عملية التنسيق والإحالة لتقديم الدعم المباشر للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعا الدكتور مهدي العلاق، الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، المشاركين في ورشة العمل رفيعة المستوى بلغ عددهم 40 ممثلاً من الوزارات ومحافظات بغداد والأنبار وديالا وبابل وكربلاء والنجف وصلاح الدين، إلى إقرار وتطبيق وثيقة الإجراءات القياسية لإدارة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال، "كانت العراق دولة للحضارات الغنية والقانون، ومن الضروري تبني طريقة نحمي من خلالها النساء العراقيات وحقوقهن التي كفلها لهن الدستور. وتعد وثيقة الإجراءات القياسية هذه دليلا توجيهياً للتخطيط للسياسات والبرامج وتطويرها لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي."

وأكد السيد ليونيل لافروغ، منسق البرنامج الإنساني لإدارة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية تطبيق وثيقة الإجراءات القياسية قائلاً، "إن وثيقة الإجراءات القياسية في نهاية المطاف ستبقى حبراً على ورق إن لم يتم ترجمتها على أرض الواقع بأفعال حقيقية تأتي من خلال عملنا معاً. لذلك نحن هنا لنتفق على سبل المضي قدماً بعد إقرار هذه الوثيقة. إن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يمثل المنظمة الرئيسية في الأمم المتحدة للإستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، مستعد لتقديم الدعم اللازم في إطلاق وتنفيذ الإجراءات في كل محافظة كما فعلنا عندما ساهمنا في إعداد الوثيقة ووضع اللمسات النهائية عليها."

واعتمد 70 مشاركاً في مجموعة عمل المنطقة المركزية الوسطى، ممن يقدمون خدمات لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وثيقة الإجراءات القياسية على مدى يومي 4 و 5 سبتمبر 2018 واكدوا على التزامهم بتطبيقها في مناطق عملهم.

وقد تم تقديم مقترح طلب مصادقة مجلس الوزراء على وثيقة الإجراءات القياسية لتضمينها في عملية تحديث الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، مما يكفل ترسيخ مبادئها ومأسستها لإستخدامها كدليل تنفيذي عام لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والإستجابة له في العراق.

من الجدير بالذكر أنه تم إعداد  وثيقة الإجراءات القياسية لإدارة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي بدعم من الحكومة الكندية وبرنامج حماية التنمية الإقليمي.

*****

صندوق الأمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل ولادة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة إمكاناتهم

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع القسم الإعلامي، الآنسة سلوى موسى smoussa@unfpa.org