بغداد، العراق؛ 3 حزيران 2020 - يتعرض العديد من النساء والأطفال في العراق كل عام للاعتداء الجسدي والجنسي من قبل الشريك أو أحد أفراد الأسرة أو شخص مقرب لهم.
على الرغم من الجهود التي تبذلتها الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن ما رأيناه ولاحظناه في الآونة الأخيرة هو تصاعد في العدد والطبيعة المروعة لهذا النوع من الجرائم وتأثيرها الفتاك على المجتمع، إذ لم يُشرّع قانون مكافحة العنف الأسري حتى الآن في البرلمان.
وفي ظل جائحة الكوفيد-19، وردت إلينا تقارير بشأن زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العراق مع عدم وجود إمكانية لإيواء جميع النساء اللاتي يتعرضن للاعتداء وذلك بسبب عدم وجود قانون يحمي الناجيات من العنف.
وأجرت مجموعة التنسيق التي تترأسها الأمم المتحدة مع شركائها من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تقييماً سريعاً لانتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال الجائحة. وأظهرت البيانات الواردة أن 94٪ من الحوادث المبلغ عنها في الشهرين المنصرمين هي حوادث عنف منزلي. وأشارت البيانات الى أن أربعون في المائة من مقدمي الخدمات الصحية سجّلوا ارتفاع في عدد النساء الناجيات من العنف اللائي يطلبن المساعدة. علاوة على ذلك، وقعت أكثر من 123 محاولة انتحار بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك خلال شهرين فقط.
هذا غير مقبول وعلينا وضع حدّ للعنف!
فالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف المنزلي على وجه الخصوص، جريمة لا تغتفر وهي مناهضة لحقوق الإنسان. إذ إن العنف المنزلي لا يضر المجتمعات فحسب، بل يضعف أساس الأسرة ويقضي على الثقة بين أفرادها.
يميل الناجون من العنف القائم على نوع الاجتماعي وخاصة أولئك الذين يتعرضون للاعتداء الجسدي، إلى عزل أنفسهم عن الناس. وغالبًا ما تؤدي هذه العزلة إلى الاكتئاب والتوتر والخوف وفقدان الثقة بالنفس والمشاكل العاطفية / النفسية كما وتؤدي أيضاً الى الانتحار. علاوةَ على أن الأطفال الذين يشهدون أو يتعرضون للعنف المنزلي هم في خطر متزايد فيشعرون بالقلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس مما يؤثر على ضعف الأداء المدرسي، إضافة الى المشاكل الأخرى.
ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بزيادة تدخلاته التوعوية؛ وتلك الخاصة بالدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات عن بعد والجهود البديلة لتسوية الخلافات؛ ويعمل مع المجتمع لزيادة الوعي والتخفيف من حالات العنف المتزايدة.
وعلى الرغم من جميع الآثار الضارة على المجتمع والعمل الجاري لمنع العنف القائم على نوع الاجتماعي والتصدي له، لم يقر البرلمان حتى الآن قانون العنف الاسري الذي يمنع المجرمين من الإفلات من العقاب والتسبب بالأذى لمزيد من الأشخاص.
نعم لإقرار القانون الآن؛ نعم لإنقاذ الأرواح اليوم.
******
صندوق الأمم المتحدة للسكان: العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وكل شابة إمكاناتهم
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع القسم الإعلامي، الآنسة سلوى موسى smoussa@unfpa.org
