تزداد أوجه عدم المساواة الاقتصادية التي يعاني منها معظم العالم اليوم قوة بسبب أشكال أخرى من عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة في الصحة الجنسية والإنجابية. تفتقر أكثر من 200 مليون امرأة – كثيرات منهن فقيرات ويعيشن في مناطق ريفية ونائية من العالم – إلى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة الطوعي. وفضلا عن هذا، تموت أكثر من 800 امرأة حامل – كثيرات منهن يعشن في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة – كل يوم بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة.

في كثير من أنحاء العالم يكون الحصول على الخدمات محدودا بشدة أو حتى غير موجود بالنسبة للنساء الريفيات والمنتميات للسكان الأصليين، مما يقوض قدرتهن على ممارسة حقوقهن الإنجابية.

وبدون التصدي للتمييز الذي تواجهه أولئك النساء في المجالين الخاص والعام، سيظل الكثير منهن عالقات في دائرة مفرغة من الفقر والحمل المتكرر وتقلص القدرات وعدم التمتع بحقوق الإنسان والإمكانات المهدرة. إن الحرمان من الحقوق الإنجابية لا يضر بالأفراد فحسب، وإنما يمكن أن يستنزف الاقتصادات ويعطل تنمية البلدان.

إن إتاحة الرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية للجميع لن تساعد فقط في الوفاء بالحقوق الإنجابية للمرأة الريفية الفقيرة بل أيضا ستمكنها من البقاء بصحة جيدة ومن الحصول على التعليم ومن المشاركة في كافة مناحي الحياة، بما في ذلك الحياة الاقتصادية. تعود هذه الفائد بالنفع على المرأة وأسرتها ومجتمعها. ولهذا فإن مهمتنا في صندوق الأمم المتحدة للسكان هي العمل مع شركائنا لإنهاء الحاجة غير الملباة لمعلومات وخدمات تنظيم الأسرة، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات بحلول 2030.

ولطالما كان التصدي لأوجه عدم المساواة والتمييز في صميم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان. فنحن نعمل لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب من خلال برامج تحسن حياة النساء اللواتي يتعرضن للإقصاء والتهميش.

وفي اليوم الدولي للمرأة، دعونا نجدد جميعنا التزامنا بالتصدي للكثير من الأشكال المختلفة لعدم المساواة التي تعوق تقدم النساء، خاصة الفقيرات من الريف ومن السكان الأصليين، والتي تمنعهن من التمتع بحقوقهن وتحقيق طموحاتهن، كما تمنعهن من أن يعشن حياتهن على قدم المساواة مع الرجال. فإن الوصول إلى عالم أكثر مساواة يتوقف على ذلك.

*****