الحادي عشر من شهر تشرين الأول (اكتوبر) هو اليوم العالمي للفتاة، وهو يوم مخصص لتمكين الفتيات الصغيرات، وتلبية حقوق البنات وحل المشكلات التي تواجههن.

وجاء الشعار العالمي لاحتفال هذا العام بهذه المناسبة "صوتي، مستقبلنا العادل" بمثابة تذكير بضرورة الاصغاء للفتيات، وفهم التغييرات التي يرغبن في رؤيتها، وضمان أن تحظى كل واحدة منهن بفرصة متكافئة للحصول على مستقبل مشرق، آمن وصحي.

إن التحديات التي تواجه الفتيات والأولاد في العراق عديدة ومعقدة. فالعنف ضد الأطفال، بما في ذلك الشباب أيضا، مرتفع على نحو غير مقبول، بوجود 80% منهم يواجهون العنف في المنزل وفي المدارس. كما تعاني العديد من الفتيات، مثلما هو الحال مع ملايين البنات الصغيرات في مختلف انحاء العالم، من ظاهرة ختان الأناث، وزواج القاصرات، والتحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي، وغيرها من الممارسات الضارة الأخرى.

ما تزال الفتيات في جميع أنحاء العراق يتأثرن بشكل خاص بتزايد غياب الأمن، والذي فرض بدوره قيودًا على الحركة مما يلقي بظلاله على سهولة وصولهن إلى التعليم، والحماية والعمل. تحرص الفتيات الصغيرات على الاستفادة القصوى من الفرص، ولديهن اهتمامات، وهويات، وخبرات محددة، كما يحرصن على المشاركة في المسؤولية في تنميتهن، وممارسة حقوق الإنسان وضمان احتياجاتهن المتمايزة بحسب النوع الاجتماعي.

كما أن جائحة كورونا والقيود التي فرضتها الجائحة على الحركة قد فاقمت من مخاطر تعرض الفتيات لخطر الاعتداء والانتهاك. إذ تزايد عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ بداية الجائحة في العراق، بحسب المجموعة الفرعية لمراقبة الحماية في الاستجابة لجائحة كورونا (آب 2020).

وفقا لبيانات نظام ادارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي للربعين الأولين من عام 2020، كانت 23% من حالات العنف المبلغ عنها لدى مقدمي الخدمة، قد وقعت بين أوساط الأطفال والمراهقين، من بينهم 6% كانوا بأعمار تتراوح بين (صفر) و (11) عاما، و 17% بين أوساط الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.

أكدت المقابلات التي أجرتها الأمم المتحدة مع العائلات التي تعيش في مخيمات النزوح في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، أن زواج الأطفال لا يزال يشكل ممارسة متكررة، وآلية من آليات التكيف لدى الأسر الفقيرة للحد من الضغوط المالية.

يعد التعليم والتعلم من أفضل الطرق لتمكين الفتيات وحمايتهن من العنف، والاستغلال والإقصاء الاجتماعي، من خلال تزويدهن بفرصة بناء حياة أفضل لأنفسهن، ولأسرهن ومجتمعاتهن. ومن أجل جعل التعليم والتعلم متاحًا، وتمكين الفتيات، لا بد أن يكون التعليم آمنًا ومراعيا للنوع الاجتماعي.

لا بدّ أن يصبح من أولويات الجميع عدم التسامح أو التهاون مع التنمر، والابتزاز الالكتروني (الملاحقة عبر الإنترنت) وإرسال الرسائل النصية الإباحية، والتحرش، وإيلاء الاهمية لمجابهة كل هذه الظواهر، جزءا أساسيا من الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا، وإعادة تصور الأنظمة المدرسية والتعليمية. يجب علينا معالجة العنف ضد الفتيات من مختلف الأعمار، داخل الصفوف الدراسية وما حولها، وفي منصات التعلم الرقمي الالكتروني. ولأن الفتيات أكثر عرضة من الفتيان لمخاطر للعنف والاعتداء اللفظي والجنسي، ثمة حاجة إلى مقاربة متعددة القطاعات لمعالجة جميع عوامل الخطر والحالات. إن التعليم والتعلم، والخدمات الصحية والاجتماعية، الصديقة للشباب، والمتاحة السهلة الوصول، والعالية الجودة، أشياء لا مناص منها لتمكين الفتيات وتنميتهن.

إن إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس حلما بعيد المنال؛ بل هو امكانية فعلية. كل ما يحتاجه الأمر هو أن تحصل الفتيات على التعليم الرسمي المنتظم، وأن يحصلن على المهارات، والمشاركة المدنية، والصحة، والدعم، والحماية في المنزل، وفي المؤسسات وفي المجتمع. أما الخيار الآخر فهو مدمر ويترك آثارا سلبية دائمة ومدمرة على صحة الفتيات العراقيات وتعليمهم ورفاهيتهن.

لذا ندعو الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجماعات الدينية، والمجتمع الدولي إلى تسريع جهودهم من أجل الأمور التالية:

● تحسين المساواة في الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، بما في ذلك المهارات الحياتية.

● تعزيز الوصول إلى فرص التعلم البديل للمراهقين والشباب ممن هم خارج المدرسة، في شكل المهارات الحياتية، والتربية الوطنية، بما في ذلك ريادة الأعمال الاجتماعية والتجارية من أجل تحسين التعلم لأجل الانتقال إلى العمل؛

●  زيادة قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات صحية صديقة للمراهقين والشباب في أنحاء البلاد كافة، مع التركيز على الفتيات؛ ضمان حصول الفتيات – الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي - على خدمات متخصصة مجانية وعالية الجودة، ترتكز على مقاربات تتمحور حول على الناجيات، وتتناسب مع أعمارهن.

•  حشد الفتيات والفتيان وأولياء الأمور من آباء وأمهات، والقادة من خلال المشاركة المدنية والاجتماعية، لتحدي الأعراف التمييزية بين الجنسين، وخلق فرص اجتماعية واقتصادية ومدنية حقيقية لجميع الفتيات؛

●  إصدار وتنفيذ تشريعات، مثل قانون مكافحة العنف الأسري وقانون الطفل، لحماية الفتيات ومقاضاة من يعرضهن للأذى؛

● تنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تجريم الزواج القسري والزواج المؤقت وزواج الأطفال؛

● زيادة توفر خدمات حماية الطفل للفتيات والشابات.

يمكن للفتيات أن يصبحنَّ عوامل تغيير قوية، ولا ينبغي لأي شيء أن يمنعهن من المشاركة الكاملة في مجالات الحياة كافة. يجب أن نتآزر ونظافر جهودنا ونظهر التزامنا، من خلال تخصيص الموارد للفتيات للحصول على حقوقهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.

----

ممثلة اليونيسف في العراق، السيدة حميدة ر. لاسيكو

ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ريتا كولومبيا

المفوضية السامية لحقوق الانسان، دانييل بيل.

للتواصل الاعلامي والاستفسارات:

اليونيسف، مديرة الاتصالات في اليونيسف، زينة عوض، zawad@unicef.org 

أخصائية الاتصالات الرقمية في اليونيسف، انوسنت كافمبي،  ikafembe@unicef.org

أخصائية الاتصالات في صندوق الأمم المتحدة للسكان، سلوى موسى، smoussa@unfpa.org

مكتب حقوق الانسان في اليونامي، مونيكا ميشيل كيمانزي، رئيس فريق حقوق المرأة والأقليات kemanzi@un.org