نشغل علماء االنسان والمجتمع، فضال عن المشرعين والقضاة، وفالسفة حقوق االنسان، على إمتداد دول العالم بقضية جنوح االحداث. نظرا لما يمثله الحدث من قيمة إنسانية عالية لمستقبل المجتمع، وبسبب الكلفة المادية والمعنوية للجنوح. ومن المؤكد ان تحوالت مهمة قد حدثت، تطبيقا لمعايير العدالة وحقوق االنسان سواء من نواحي الوقاية أو العالج، وانعكس ذلك على التشريع، وعلى إجراءات التحقيق والمحكمة، وااليداع، وعلى نحو خفت معه االجراءات الصارمة التي تستهدف االيذاء المجرد. وأتسع نطاق التدابير االحترازية، بما في ذلك مراقبة السلوك، كما تعزز االهتمام باجراءات التصنيف وتفريد المعاملة والرعاية الالحقة.