انطالقا من المبادئ العامة التي أقرها الدستور العراقي لعام 2005، وتناسقا مع القيم اإلجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي، واسترشادا بالوثائق و المقررات الدولية ذات العالقة ومنها توجهات األهداف التنموية لأللفية وخطة العمل الدولية للسكان والتنمية، يأتي إعداد هذه الوثيقة، التي ّ ه الى الفجوة بين معدل نمو السكان وتوزيعه الجغرافي من جانب، ومدى فاعلية تضع قضايا السكان على قمة أولويات التنمية في العراق، كي تنب سياسات استخدام الموارد والنمو االقتصادي من جانب آخر. وتحدد المبادئ واألهداف التي تتبناها الدولة للتأثير على الوضع السكاني والمتغيرات السكانية، بما فيها النمو السكاني وعناصره الرئيسة، أي الخصوبة والوفاة والهجرة الداخلية والخارجية، والتوزيع الجغرافي للسكان داخل البلد، والتركيب السكاني والتغيرات الحاصلة فيه. وتتطلع وثيقة السياسات السكانية إلى تعزيز مهمة التخطيط الهادفة الى تحسين خصائص السكان ً التعليمية والصحية، فضال عن توفير الخدمات العامة والسكن الالئق في بيئة طبيعية صحية. ً في هذا االطار تم صياغة هذه الوثيقة بشكل مكثف وموجز حيث تضمنت عرضا لالطار المؤسسي للسياسات السكانية ومفهومها والمبادئ التي تقوم عليها واالهداف التي تصبو الى تحقيقها، الى جانب تعريف بالرؤية وبالتحديات السكانية. وقد تم االعتماد في إعداد هذه الوثيقة على استقراء دقيق لواقع المؤشرات االحصائية ذات الصلة واالكثر حداثة، الى جانب الستراتيجيات القطاعية.