أمنية بالغة الخطورة ومن صراعات غاية في التعقيد، تعتبر الأشد في العالم. وقد شهد المجتمع العراقي في السنوات السبعة الأخيرة حصول انقسامات وصراعات داخلية كنتيجة لعدم تلبية التوقعات العامة.
في الوقت الراهن، تعاني المرافق الصحية في العراق دمارا شديدا، وهي بحاجة لاعادة تأهيل عاجل. فقد "ساءت" مراكز الرعاية الصحية الأساسية بسبب قلة الصيانة، ونقص اللوازم، ونقص في عدد العاملين في مجال الصحة أو عدم كفايتهم و نقص في الخدمات.
معدل الخصوبة:يعتبر معدل الخصوبة في العراق عاليا جدا (ثاني أعلى معدل خصوبة في العالم العربي)، وهو لايزال بالاضافة الى عوامل أخرى مثل ضعف التخطيط فيما يتعلق بالصحة الانجابية وتنظيم العائلة وانتشار الفقر عائقا للتنمية المنشودة فيما يتعلق بالأمومة وصحة النساء بشكل عام في العراق.
وفيات الأمهات:تظهر الاحصاءات أن العراق يأتي ضمن 68 دولة تعاني من حالات الوفاة عند الأطفال والأمهات، ان الأسباب الرئسية وراء ارتفاع هذه النسبة تعود الى: الممارسات الغير صحية عند الولادة، عدم كفاية مصادر الرعاية الصحية أو القبالة و ارتفاع نسبة الاصابات بفقر الدم بين النساء الحوامل حيث وصلت نسبتها الى (35%)، ان هذا الوضع منتشر بشكل خاص بين النساء في المناطق الريفية والمناطق الوسطى والجنوبية.
حقوق المرأة:يعود الانتشار الكبير للأمية والفقر والعنف الذكوري لافتقار الى استثمار و رفع قدرات النساء ومساهمتهن في المجتمع، ورغم النجاح الذي حققه العراق على المستوى الدستوري بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، مايزال التمثيل النيابي للنساء أقل من المطلوب على المستويات العليا للقطاعين العام والحكومي، وما تزال النساء يعانين من مستويات عالية من الأمية ومشاركة قليلة في القوة العاملة.
الشباب: تعتبر فئة الشباب في العراق من أكثر الفئات عرضة لمخاطر الصحة الانجابية والصحة العامة، فهناك نسب عالية من الاناث اللاتي يتزوجن بعمر مبكر وهذا يشكل عامل خطورة حيث يعرضهم وفي مرحلة مبكرة للسلوكيات الانجابية الصحية الخاطئة، ويشكل دافعا لعدم اكمال مراحل التعليم الثانوي ومابعد المرحلة الثانوية عند الفتيات. وعدا عن ذلك فان النساء والشباب لا يملكون غالبا حرية الوصول للمعلومات والخدمات خشية التمييز ضدهم وهذا من شأنه أن يحد من امكانية وصولهم للخدمات الصحية والتنموية.
التغذية:من الأمور التي أثرت سلبا على الوضع الصحي والغذائي للعراقيين بما فيهم فئة الشباب الافتقار الى الخدمات الصحية الجيدة، وصعوبة الحصول على الغذاء الجيد والمياه النظيفة والافتقار للشبكات الحديثة و نظم الصرف الصحي السليم والنظافة الشخصية.
اجمالا، فان هذه العوامل المعيقة قادرة على أن تُكون خطورة عالية لحدوث الأمراض والإعاقات والوفيات.
رغم صعوبة الأوضاع في العراق ، إلا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم بمساعدة وزارة الصحة على تعزيز أولوياتها الرئيسية والتي تتضمن تنفيذ استراتيجيات الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والصحة الإنجابية وذلك من خلال صياغة خطة عمل لمدة أربع سنوات (2011-2014) فيما يتعلق بالصحة الانجابية والتي تشمل:
-
تعزيز كفاءة برامج الرعاية الصحية الرئيسية وأنظمة المصادر لتوفير منظومة شاملة للصحة الانجابية.
-
رفع امكانيات توظيف النساء والشباب في المناطق التي تفتقر للخدمات والتي تظهر حساسية تجاه الفروق بين الجنسين والفروق العمرية والخدمات الأخرى الاجتماعية النفسية.
تدعو خطة التنمية الوطنية (2010 - 2014)، والإستراتيجية الوطنية للصحة إلى اتباع نهج الرعاية الصحية الأولية كوسيلة فعالة ومنصفة لتوفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع، وخاصة للنساء والأطفال والشباب. كما تدعو إلى استكمال النظام المستند على المستشفى باتباع نهج متوازن وقائي وعلاجي. ومن أجل المضي قدما في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، يهدف برنامج " الصحة الإنجابية وصحة الأمهات" إلى مواجهة التحديات في العراق للنهوض بالصحة والحقوق الإنجابية، وخاصة للأم والمرأة في اتباع نهج دورة الحياة، مع التركيز على تنظيم الأسرة وتوفر الرعاية في مجال التوليد في حالات الطوارئ.
بتعبير أدق، يهدف البرنامج، من خلال النتائج التفاعلية المختلفة، إلى المساهمة في النتائج الرئيسية التالية:
-
تعزيز الوصول والدمج الفعال لحزمة الخدمات الشاملة الموجهة لخدمة العميل ونوعية جيدة من خدمات الصحة الإنجابية في الأنظمة الصحية العراقية على الصعيدين الوطني والمحلي، مع التركيز بشكل خاص على نظام الرعاية الصحية الأولية مع الإحالة الملائمة إلى نظام المستشفى؛
-
زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية للنساء والشباب والاستفادة منها، وخصوصا في المناطق المحرومة من الخدمات، من خلال تدخلات تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي وتستهدف الأفراد والمجتمعات.
الشركاء الوطنيين (في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان)
-
وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (مثل النقابات المهنية وغيرها) واللجان البرلمانية.
-
الأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث الجامعية
الشركاء من الأمم المتحدة:
منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي